جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1765- تاریخ : 1388/06/24 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (سه شنبه)

  رئيس کميسيون آموزش مجلس خبر داد:
 اجراي دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش وپرورش توسط سرپرست آموزش و پرورش متوقف شد 

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين خبر که اين کميسيون ستاد پي گيري مشکلات مردم در ايام تعطيلي مجلس را تشکيل داده است، گفت: هر معضلي که مردم در مورد ثبت نام فرزندان شان داشته اند و از طريق مسئولين آموزش و پرورش حل نشد مي توانند از طريق روابط عمومي مجلس و يا ارسال نمابر به کميسيون، مشکلات شان را منعکس کنند. علي عباسپورتهراني فرد در گفت وگو با ايسنا، افزود: با توجه به اين که وزارت آموزش و پرورش دچار مشکلات عديده اي است و وزير معرفي شده براي اين وزارتخانه نيز نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد، بنابراين با در نظر گرفتن اين که در حال حاضر رئيس جمهور براي اين وزارتخانه سرپرست تعيين کرده و هم چنين مطرح کردن وزيري که در حال حاضر اعلام شده است و شرايط لازم را براي اين وزارتخانه ندارد، کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يکشنبه هفته  گذشته جلسه اي را در مورد بخشنامه  ساماندهي دو (دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش) برگزار کرد. وي ادامه داد: بخشنامه ساماندهي 2 را وزير قبلي(علي احمدي) تدوين کرده بود که مشکلات زيادي داشت و از جمله  اين مشکلات مي توان به تاثير منفي اين بخشنامه در مراکز تربيت معلم، انحلال برخي مدارس و کلاس ها، تاثير بر روي وضعيت مديريت مدارس و به کارگيري نيروهاي حق التدريسي از طريق شرکت ها اشاره کرد که اين بخشنامه تمام بخش هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرارداده و خلاف قانون است. نماينده  مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين که در جلسه  هفته  گذشته  کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مشکلات را با دکتر محسن پور سرپرست تعيين شده براي وزارت آموزش و پرورش مطرح کرديم، افزود: در اين جلسه خواستار توقف بخشنامه  موجود شديم و اعلام کرديم که با اجراي اين بخشنامه همان گونه که مشکلات عظيمي در سال تحصيلي گذشته براي آموزش و پرورش ايجاد شد، امسال نيز با چنين مشکلاتي روبه رو خواهيم بود. بنابراين با توجه به اين که وزير ثابتي براي اين وزارتخانه تعيين نشده است، بايد بخشنامه  ساماندهي 2 اجرا نشود. عباسپور تصريح کرد: پس از جلسه  هفته  گذشته، به ما خبر دادند که محسن پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در همين جهت عمل کرده اند و جلوي منحل شدن برخي کلاس ها و مدارسي که بر اساس اين بخشنامه بايد منحل مي شدند را گرفتند. هم چنين شنيده ايم که با متوقف کردن اين بخشنامه، مانع منحل شدن بيش از نيمي از مراکز تربيت معلم شده  است، که اميدواريم وي و معاونينش که در حال حاضر سکان دار اجرايي اين وزارتخانه هستند با اقتدار مسائل آموزش و پرورش را هدايت کرده و سال تحصيلي با نشاط آغاز شود. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اين که علي رغم تعطيلي دو هفته اي مجلس، کميسيون آموزش و تحقيقات فعال بوده و ستادي را تشکيل داده است تا مردم در آستانه ي سال تحصيلي جديد مشکلات خود را منعکس کنند، يادآور شد: از سرپرست و معاونين و روساي سازمان ها مي خواهيم وضعيت مديريتي که در حال حاضر ايجاد شده خللي در کار مردم ايجاد نکند و چنان چه مردم هم در مورد ثبت نام ها و منحل شدن برخي مدارس و کلاس ها مشکلاتي داشته باشند مي توانند سريعا به نمابر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با شماره33440066   مشکلات شان را ارسال کنند. عباسپور ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع و نزديکي به سال تحصيلي جديد، در ايام تعطيلات تابستاني مجلس، کميسيون آموزش و تحقيقات تعطيل نيست و از رياست مجلس هم درخواست کرده ايم تا از نظر پرسنلي اين کميسيون را تقويت کند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت وگو با ايسنا تصريح کرد: مردم مي توانند علاوه بر ارسال مشکلات شان از طريق نمابر کميسيون، با روابط عمومي مجلس نيز تماس گرفته و مشکلات شان را منعکس کنند، و اگر پي گيري موضوعات شان با مسوولين اجرايي آموزش و پرورش صورت نگيرد کميسيون پي گيري خواهد کرد تا وضعيت مديريتي موجود در آموزش و پرورش باعث نشود که کار مردم در بخش تحصيل فرزندان شان در آغاز سال تحصيلي دچار اشکال شود. عباسپور تاکيد کرد: عدم راي اعتماد به وزير پيشنهادي قبلي و عدم معرفي وزير واجد شرايط از سوي رييس جمهور نبايد باعث شود که امور اجرايي در وزارت آموزش و پرورش باعث کندي کار و رفع مشکلات مردم، معلمان و فرهنگيان در آغاز سال تحصيل جديد باشد. نماينده  تهران با اشاره به اين که بخشنامه  شماره 2 تمام بخش هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير قرار داده و خلاف قانون است، به طور نمونه به يکي از موارد مطرح شده در اين بخشنامه که عنوان شده معلمان و نيروهاي لازم و حتي حق التدريسي ها از طريق شرکت ها به سازمان هاي آموزش و پرورش معرفي شوند، اشاره کرد و افزود: اين اقدام مشکل آفرين بوده و خلاف قانوني است که در سال 83 در مجلس تصويب شد. وي ادامه داد: طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده ايم که اين بخشنامه خلاف قانون فوق بوده و در اين قانون عنوان شده است که به کارگيري هرگونه نيروي حق التدريسي منوط به تصويب هيئت وزيران است. بنابراين آموزش و پرورش نمي تواند راسا چنين بخشنامه اي را صادر کند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يادآوري اين که در قانون جديدي هم که اخيرا در مجلس براي به کارگيري نيروهاي حق التديرسي تصويب شده و در شوراي نگهبان در حال بررسي است، به کارگيري نيروي حق التدريسي جديد ممنوع است، اظهار داشت: قانون گذار نسبت به به کارگيري نيروي حق التدريس بسيار حساس است. اين در حالي است که در بخشنامه شماره 2 اجازه داده شده تا نيروي حق التدريسي از طريق شرکت ها جذب شوند. به اعتقاد بنده، اجراي چنين بخشنامه اي آموزش و پرورش را خدشه دار مي کند، و با توجه به جايگاه رفيع اين وزارتخانه، نمي توان تربيت و آموزش کودکان و نوجوانان را به دست چنين شرکت هايي سپرد. وي با بيان اين که در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است که بايد بررسي چنين موضوعاتي در هيات تطبيق مصوبات مطرح شود، گفت: به سرپرست آموزش و پرورش نيز از سوي عده اي از نمايندگاني که در آموزش و پرورش سابقه ي طولاني دارند در اين راستا نامه اي ارايه و نسبت به توقف اين بخشنامه و به کارگيري اين نيروها گوشزد شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
كارتونيست
بچه هاي مدرسه
زنگ ورزش
كانون