اين روزها علاوه بر روزنامه، اينترنت و تبليغات خياباني بايد، پيامکهاي تلفن همراه را نيز يکي ديگر از فضاها براي تبليغات مشاغلي عنوان کرد که برخي از آنها با سوادي كسب پول و درآمد، مدعي فروش مدارك تحصيلي آموزش و پرورش هستند.به گزارش مهر، خريد وفروش ديپلم در آشفتهبازار تبليغاتغيرقانوني اين روزها به روالي عادي براي برخي از آموزشگاهها تبديلشدهاست. آموزشگاههايي که مدعياند مجوز خود را براي اينکار از آموزشوپرورش دريافتکردهاند و امروز با خيالي آسوده، تبليغات فروش مدارک مختلف از جمله سيکل و ديپلم را تنها با يک اساماس انجامميدهند. پيامکهايي با مضمون فروش ديپلم و سيکل براي افراد کمسواد جامعه به ازاي تنها دريافت يکميليونو400هزارتومان.
منشي يکي از اين آموزشگاههاي آزاد در پاسخ به تماس خبرنگار مهر درباره نحوه دريافت مدرک سيکل توضيح ميدهد: با پرداخت 650هزارتومان مي توانيد مدرک سيکل خود را براي خرداد1392 تحويلبگيريد. همچنين هزينه کسب مدرک ديپلم 950هزار تومان است.او البته عنوان ميکند که اگر فردي بخواهد هم مدرکديپلم و هم مدرکسيکل را دريافتکند، از تخفيف 200هزارتوماني برخورداربوده و فرد مي تواند به صورت قسطي مبلغ يکميليون و200 هزار تومان را طي سه فقرهچک و يا به صورت ماهانه 100هزارتومان پرداخت کند.
ديپلم فروشي با مجوز آموزش و پرورش
منشي اين آموزشگاه درباره نحوه برگزاري کلاسهاي درسي نيز اينگونه توضيح مي دهد: کلاسهاي درس براي کسب مدرکسيکل و يا ديپلم، هفتهاي يک ساعتونيم و يا دوساعت است که افراد در صورت تمايل و علاقمندي مي توانند در روزهايجمعه به کلاسها بيايند.اگر افراد تمايلي براي حضورنداشتهباشند، هيچ خللي در روند صدور مدرک ايجادنميشود.مديريت اين آموزشگاه که در اتوبان بسيج قراردارد، ادعاميکند که آموزشگاهي مجوزهاي لازم را از آموزشوپرورش دريافتکردهاست و ديپلمهاي صادره براي افراد با مجوز رسمي از آموزشوپرورش است و افراد با ارائه آن به دستگاهها و ارگانهاي مختلف با هيچ مشکلي مواجه نمي شوند.اين درحالي است که سال گذشته وزيرآموزش وپرورش تمامي ديپلم فروشان را تهديدکرده و گفتهبود که "ما خودمان پيشتاز برخورد با اين مشکلات هستيم، متخلفان را به دست قانونميدهيم تا قانون به صلاحديد خود با آنها برخوردکند."
وزير آموزش و پرورش حتي اشاره کرده بود آموزشگاههايي که اقدام به فروش ديپلم ميکنند، پلمپ، جريمه نقدي و حتي زنداني مي شوند.
آموزش و پرورش مجوزي براي فروش ديپلم نمي دهد
در اين ميان ابراهيمسحرخيز رئيس ستادمبارزه با جعل اسناد آموزش و پرورش با رد ارائه هرگونه مجوزي براي فروشديپلم ميگويد: هيچ آموزشگاهي مجوز صدورديپلم و يا مدرک سيکل را براي افراد ندارد و صرفا آموزشگاههايي براي افراد آموزشهاي ازراهدور دارند که اين افراد نيز بايد با گذراندن امتحان مدرک خود را کسب کنند.به گفته وي، حتي افرادي که براي آموزش از راه دور ثبتنام کرده اند، بايد همانند دانشآموزان براي کسب مدرکديپلم تعداد واحدهاي لازم را بگذرانند.معاون وزير آموزش و پرورش در مقطع متوسطه با بيان اينکه ديپلم افرادي که از اين آموزشگاههاي غيرمجاز خريداريميشود، بيارزش است، مي گويد: مدارک ديپلم اين افراد جعلي است و در صورت شناسايي اين آموزشگاهها، با آنها برخورد قضايي مي شود و آموزش و پرورش ضمن باطل کردن معافيت نامه اين آموزشگاهها، اين مؤسسات را تعطيل مي کند.
سايت "ساهت" هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک را بگيرد
در شرايطي که وزير آموزش و پرورش از راه اندازي سايت "ساهت" براي امنيت اطلاعاتي افراد به هنگام ورود به دانشگاه و محل کار خبر داده بود که راه اندازي اين سايت هم نتوانست جلوي دلالان فروش مدرک ديپلم را بگيرد.حميدرضا حاجيبابايي 22تيرماه سالگذشته اعلامکردهبود که با راه اندازي سامانه احرازهويت تحصيلي دانشآموزان (ساهت) مي توانيم تمام امور را وارد اين سامانه کنيم و سايتي داشته باشيم که تمام مدارک آموزش و پرورش وارد آن شود و افراد در هنگام استخدام يا ورود به دانشگاه اطلاعات لازم را از اين سامانه به دست آورند که اين اقدام، امنيت خوبي براي آموزش و پرورش از جهت اسناد و مدارک است.يوسفنوري رئيس مرکزفناوري اطلاعات و ارتباطات آموزشوپرورش در گفتگو با مهر توضيح داد: سايت ساهت راه اندازي شده است و از سال1389 اطلاعات دانشآموزاني که در مرحله امتحان کنکور هستند وارد اين سايت شده است.به گفته وي، اين سامانه در راستاي اجراي قانون پذيرش دانشجو (قانونمصطلح به حذف کنکور) و اعمال سوابق تحصيلي و براساس پيگيري و هماهنگي بهعملآمده از سوي اين اداره با سازمانسنجشآموزشکشور راهاندازيشدهاست.اما سئوال اين است در شرايطي که آموزشگاهها با مجوز آموزش وپرورش اقدام به صدور مدرکديپلم ميکنند، چگونه مي توان از ورود اطلاعات اين افراد به سايت جلوگيريکرد و يا کارشناسان سازمانسنجش چگونه مي توانند عدمصلاحيت اين افراد را براي ورود به کنکور تشخيص دهند؟!
فروش ديپلم فاجعه اي براي آموزش و پرورش است
قاسم جعفري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلسنهم درباره فروش مدرکديپلم از سوي آموزشگاههايآزاد ميگويد: فروش اينگونه مدارک براي وزارتخانه اي همچون آموزشوپرورش فاجعه است و نمي توان هيچگاه دانش را با پول معامله کرد.
وي با بيان اينکه فروش ديپلم و يا هر مدرک ديگري زشتترين اقدام براي کسب درآمد بيشتر است، توضيح ميدهد: هزينههاي ناشي از اين اقدام نامشروع است. چه افراد بدون شايستگي مدارکي را کسب ميکنند که برخي از آنها مي توانند از اين مدارک سوءاستفاده کنند.به گفته جعفري، حراست آموزش و پرورش بايد پاسخگوي اينگونه تخلفات باشد.همچنين در صورت ارائه گزارش مستند به مجلس، نمايندگان کميسيون آموزش بي هيچ تعللي بررسي اين موضوع را در دستور کار قرار مي دهند.