جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 4193- تاریخ : 1397/03/07 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران (دوشنبه)

 مشاور اقتصادي وزير آموزش و پرورش :
 راه‌اندازي مجدد سامانه «حساب يکپارچه مدارس» 

از سال 1393 و به دنبال شفاف‌سازي مالي و ارائه عملکرد مالي مدارس به والدين و مسئولان، حسابي به صورت آزمايشي ايجاد شد تا درآمد و هزينه را بر اساس حسابداري تعهدي مشخص کند؛ بر اين اساس کليه مدارس موظف شدند حسابي را تحت اين عنوان داشته باشند.
به گزارش ايسنا، در سال 1395 اجراي رسمي طرح حساب يکپارچه مدارس آغاز و اين حساب ويژه با عامليت «بانک ملي» ايجاد شد به گونه‌اي که نوع حساب و فرآيند واريز و برداشت از آن کاملا اختصاصي بود.
ايجاد اين حساب زمينه‌ساز خداحافظي مدارس با کمک‌هاي نقدي اولياء بود. به گفته مسئولان وقت «تا کنون مدارس ما سرانه دولتي را به صورت يکسان دريافت مي‌کردند و از يک حساب مورد استفاده قرار مي‌دادند. مي‌توانستيم نظارت قوي بر اين فرآيند داشته باشيم، زيرا يک حساب جاري دولتي است و بايد طبق ضوابط قانوني از آن استفاده کنيم اما براي دريافت و هزينه کرد وجوه اختياري اخذ شده از والدين بايد آيين‌نامه و اساسنامه‌اي طراحي مي‌کرديم که به صورت شفاف و مشخص قابل دسترسي، نظارت و کنترل باشد و در نهايت به «حساب يکپارچه مدارس» رسيديم.
با وجود فعاليت چندماهه سامانه حساب يکپارچه، در شهريور 96 معاون سابق توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب يکپارچه متوقف شده است. به گفته وي «حساب يکپارچه چندان قانوني نيست. ديوان محاسبات هم اعلام کرده است که حساب يکپارچه غيرقانوني است و حساب‌هاي دولتي نبايد پشتيبان داشته باشد، ضمن آنکه اين بخشنامه اختيارات مدارس را محدود مي‌کند. به همه استانها نامه زديم و اختيار را به استان و مدرسه واگذار کرديم. بنابراين اختيار با مدارس است که آن را اجرا کنند يا خير. »
منصور مجاوري، مشاور اقتصادي وزير آموزش و پرورش درباره سرانجام طرح حساب يکپارچه مدارس به ايسنا گفت: متاسفانه به علت برخي نفوذهايي که نمي‌شود گفت از کجا ابهاماتي را ايجاد کردند و براي ديوان محاسبات هم ابهام ايجاد شد که اين حساب چه نوع حسابي است و چگونه پول‌ها جمع آوري و توزيع مي‌شود.
كمك10 هزار ميلياردي اوليا به مدارس
وي افزود: سال گذشته بخشنامه‌هايي به برخي استانها فرستادند و از آنها خواستند حساب‌ها را فعال نکنند. البته هنوز حساب يکپارچه در 20 درصد مدارس ما فعال است. ما بر اساس آيين‌نامه مالي مدارس اين برنامه را اجرا کرديم و ماده 11 قانون شوراهاي آموزش و پرورش نيز به ما اين اجازه را داد تا به منظور شفاف سازي و هماهنگي وجوه دريافتي اقدام کنيم. در حال حاضر بيش از 10 هزار ميليارد تومان از محل وجوه دريافت مردمي براي موارد مختلف در مدارس جمع آوري مي‌شود که به کمک حساب يکپارچه هزينه کرد آن کاملا شفاف و کنترل مي‌شود.
مجاوري با بيان اينکه در حال رفع ابهامات هستيم و پيگيري جدي مي‌کنيم گفت: بر اساس شرايط قانوني به زودي حساب يکپارچه را مجددا راه اندازي مي‌کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
ورزشي
فرهنگ و هنر
بچه هاي مدرسه
ادبيات نوجوان
كانون