جستجوي پيشرفته برو
 درخواست اشتراکارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
نسخه شماره 1572- تاریخ : 1387/10/11 - اولين روزنامه جوانان و نوجوانان ايران - (چهارشنبه)


دستگاه قضايي بيمه نامه رانندگان را به عنوان وثيقه قبول ندارد

شوراي شهر از توضيحات شهرداري و پست درباره دلايل تعويض پلاک هاي آبي منازل قانع نشد
نجفي: تغيير رقم پلاک ها هيچ توجيهي ندارد

آموزش و پرورش توصيه کرد;
دانش آموزان تهراني از ماسک هاي تنفسي استاندارد استفاده کنند


آن سوي خبر


  دستگاه قضايي بيمه نامه رانندگان را به عنوان وثيقه قبول ندارد  

رئيس کل بيمه مرکزي ايران با انتقاد از دستگاه قضائي به دليل عدم پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه گفت: بايد از قوه قضاييه پرسيد که چرا عليرغم داشتن بيمه نامه هنگام وقوع حادثه رانندگي، راننده بايد روانه زندان شود و دستگاه قضايي بيمه نامه را به عنوان وثيقه قبول ندارد. جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با  مهر، در ارتباط با فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: متاسفانه دولت طي 40 سال گذشته همواره ميزان حق بيمه اين صندوق را کمتر از ميزان فعلي تصويب مي کرد و علت اين امرهم اين بود که قسمتي از خسارت را خود مقصر پرداخت کند.اين در حالي است که پيش از اين مشاور وزير دادگستري در گفتگو با  مهر با انتقاد از عملکرد شرکتهاي بيمه طي 40 سال فعاليت صندوق تامين خسارتهاي بدني عنوان کرده بود تخلف شرکتهاي بيمه و عدم اجراي کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشي از تصادفات طي 30 سال گذشته باعث  شده تا بيش از 407 هزار نفر ايراني بدهکار ديه در تصادفات راهي زندانهاي کشور و خانواده هاي قربانيان نيز گرفتار مشکلات بي بازگشت شوند.با اين همه رئيس کل بيمه مرکزي ايران در اين باره به خبرنگار مهر گفت: هدف از تشکيل اين صندوق صرفا پوشش حداقلي براي کساني است که خسارت بر آنان وارد آمده و تامين خسارت ديگر توسط ايجاد کننده خسارت خواهد بود تا رضايت خسارت ديدگان را فراهم آورد.به گفته فرشباف صندوق تامين خسارتهاي بدني يک جزو کوچک از بحث تامين خسارت در صنعت بيمه است و يکي از حق بيمه هايي که شرکتهاي بيمه دريافت مي کنند مربوط به قانون بيمه شخص ثالث است که بر اساس اين قانون افراد وسيله نقليه خود را در مقابل حوادث تحت پوشش بيمه قرار مي دهند.قانون بيمه شخص ثالث در سال 1347 در مجلس مصوب شد و به موجب ماده 10 همين قانون صندوقي براي حمايت از بيمه گر و بيمه گذار و قرباني ثالث تشکيل شد تا زماني که شخص به دليل نداشتن بيمه نامه و يا دلايلي همچون شناخته نشدن مسبب حادثه و يا فرار کردن شخص خاطي قادر به جبران خسارات بدني شخص زيان ديده نبود اين صندوق خسارت قرباني جرم را جبران کند اما مسئولان وزارت دادگستري انتقادهايي را نسبت به قصور شرکت هاي بيمه در پرداخت خسارت مطرح کرده اند و خواستار شفاف سازي عملکرد اين صندوق شده اند.   جواد فرشباف به پرونده هاي تشکيل شده در صندوق تامين خسارتهاي بدني در سالهاي گذشته اشاره کرد و افزود : در سال 75حدود  302 پرونده، در سال 80 هزار و 100 پرونده، در سال 84 در حدود 3500 فقره پرونده و در سال 85  تعداد پرونده هاي تشکيل شده در صندوق به 4 هزار فقره رسيد و اين در حالي است که در سال 86 ، 7500 پرونده در صندوق تشکيل شد که معادل هزار ميليارد ريال خسارت پرداخت شد.وي با اشاره به اينکه قانون جديد شخص ثالث موجب تقويت صندوق تامين خسارتهاي بدني شده است افزود : سابق بر اين دولت همواره رقمي کمتر از ديه تعيين مي کرد اما در قانون جديد به خاطر افزايش تعداد زندانيان تا ديه کامل تصويب شد تا در پرداخت خسارت ديه محدوديتي وجود نداشته باشد که با توجه به اين امر لازم بود منابع جديدي براي آن تعريف شود که در اين راستا ابتدا پرداختي به صندوق از 3 درصد به 5 درصد افزايش يافت دوم همچنين قانون گذار تصويب کرد 20 درصد جرايم رانندگي و 20 درصد هزينه هاي دادرسي افراد متخلف نيز به درآمدهاي صندوق اضافه شود و بديت ترتيب  منابع صندوق 2/5 تا 3 برابر مي شود.فرشباف به پرداخت ديه هزار و 457 نفر در سال گذشته و امسال از سوي بيمه اشاره کرد و افزود : تمامي کساني که صندوق ديه به ما معرفي مي کند مشمول ما نيستند به گونه اي که در سال گذشته 200 پرونده در زندانها مشمول پرداخت از سوي صندوق نمي شد. به عبارتي کساني که در زندانها هستند ماهيت بيمه اي و صندوقي ندارند.رئيس کل بيمه مرکزي ايران انتقاد وزارت دادگستري در ارتباط با کوتاهي بيمه ها در پرداخت خسارت به قربانيان حوادث را ناشي از عدم شناخت چهارچوبهاي اجراي قانون از سوي بخشهاي حقوقي دانست و گفت: به محض وقوع تصادف، بيمه نامه شخص توسط پليس ضميمه پرونده مي شود تا ميزان خسارت در شرکت بيمه برآورد گردد و خسارت بايد طي 2 الي 3 روز پرداخت شود.سرهنگ جهانگيري با اشاره به اينکه از اول سال تا کنون 21 ميليون 362 هزار قبض جريمه براي خودروهاي متخلف در ايران صادر شده است افزوده بود: از اين تعداد قبض جريمه 2 ميليون و 9 فقره مربوط به نداشتن بيمه شخص ثالث است که رتبه دوم تخلفات را به خود اختصاص مي دهد.رئيس کل بيمه مرکزي ايران در ادامه با انتقاد از قوه قضائيه از عدم پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه گفت : براي بنده مبهم است چرا يک فرد با وجود در اختيار داشتن بيمه نامه بايد روانه زندان شود.خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائيه بخشنامه نموده تا بيمه نامه به عنوان وثيقه پذيرفته شود چرا اين امر اجرا نمي شود. اما در عين حال نمي توانيم به قوه قضائيه ديکته کنيم تا به اين امرعمل کند.


  شوراي شهر از توضيحات شهرداري و پست درباره دلايل تعويض پلاک هاي آبي منازل قانع نشد
  نجفي: تغيير رقم پلاک ها هيچ توجيهي ندارد  

پس از آن که برخي از اعضاي شوراي شهر تهران، هفته قبل اعتراض خود را از اقدام شهرداري و شرکت پست در تغيير پلاک آبي منازل و مشکلات به وجود آمده ناشي از آن براي شهروندان عنوان کردند، نمايندگان سازمان زيباسازي، اداره کل وصول و تشخيص درآمد شهرداري تهران و شرکت پست در جلسه علني شورا حاضر و توضيحات خود را ارائه دادند که اين توضيحات نهايتا منجر به قانع شدن اعضاي شوراي شهر نشد و قرار شد، توضيحات کتبي اين سازمان ها به شوراي شهر تهران ارسال شود.  سيد مناف هاشمي - مدير کل وصول و تشخيص درآمدهاي شهرداري تهران - با اعلام اين مطلب که طرح مميزي املاک شهر تهران با بکارگيري يک هزار نيروي آموزش ديده از ابتداي امسال آغاز شده است، گفت: حدود سه ميليون ملک در تهران وجود دارد که مميزي 54 درصد املاک پايان يافته در سال هاي قبل اين مميزي پنج تا شش سال طول مي کشيد، اما طبق تعهد، اين طرح را يک ساله تا 18 ماهه به پايان مي رسانيم.
وي خاطر نشان کرد: يک ميليون و 500 هزار بازديد از املاک صورت گرفته و تمام اطلاعات مربوط به ساختمان در 400 زمينه اطلاعاتي دريافت شده است. هاشمي افزود: در قالب اين طرح، تخلفات ساختماني، تثبيت املاک تجاري مشخص که ابعاد درآمدي قابل توجهي را به همراه خواهد داشت. وي يادآور شد: در قالب اين طرح، 32 هزار معبر بي نام شناسايي شده که تاکنون نامگذاري بيش از 80 درصد آن ها انجام شده است.
 همچنين نصيري - معاون فني شرکت پست - عملکرد اين شرکت در زمينه  کد پستي 10 رقمي و طرح مميزي منازل را ارائه داد و افزود: تشابهات اسمي و نشاني ها، مشکلات زيادي را همواره براي شرکت پست ايجاد کرده است که اجراي اين طرح در راستاي يکپارچه سازي نشاني ها، اهميت زيادي دارد. نصيري ادامه داد: کدپستي 10 رقمي در جريان طرح تحويل اقتصادي، تحقق دولت الکترونيک و دسترسي مناسب به اقشار آسيب پذير بسيار موثر بوده است. وي گفت: در راستاي استفاده از اين کد در اطلاعات پستي، از سال 88 کليه مراجعات و اقدامات شهروندان از سوي نهادها و سازمان ها بدون کد و شماره ملي و پستي امکان پذير نيست. معاون فني شرکت پست با بيان اين مطلب که قبل از اجراي اين طرح، 12 درصد ساختمان هاي شهر تهران فاقد نام بوده است، افزود: بيش از 19 هزار ساختمان در شهر تهران، فاقد پلاک و 17 درصد معابر نيز بي نام هستند و حتي برخي از ساختمان ها چند پلاک داشته اند. وي يادآور شد که تنها در تهران به دليل گستردگي هنوز اين طرح اجرايي نشده است و در تفاهمنامه اي با وزارت کشور به زودي پلاک منازل روستايي را هم بررسي و طراحي مي کنيم.  محمدعلي نجفي - عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران - پس از توضيحات در مورد اجراي اين طرح تاکيد کرد که اين توضيحات پاسخ سوالات اعضا و شخص وي نبوده است. وي گفت: توضيحات در مورد اين طرح با آنچه در سطح شهر انجام شده، متفاوت است. نجفي تصريح کرد: در حوزه اطلاع رساني قرار بود همزمان و يا قبل از تغيير پلاک با بروشورهايي مردم آگاه شوند، اما اين اتفاق نيافتاده و در عين حال تغيير رقم پلاک و کم و زياد شدن يا زوج و فرد شدن آن ها هيچ توجيهي ندارد. وي با بيان اين که داشتن عدد واحد و مشخص براي منازل و مشخصات آن لازم و مفيد است، افزود: اما چرا کد هشت رقمي شهرداري در کد 10 رقمي پست، يکي نشده و اگر در اين طرح، نظر دانشگاه هم دخيل بوده، چرا نتيجه اين تعامل اين طور است؟
عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تصريح کرد: بايد پرسيد که اين طرح چه هزينه اي براي شهر تهران دارد، آيا بهتر نبود فقط کد پستي 10 رقمي يا هشت رقمي را به شهروندان مي داديم و ديگر هزينه پلاک را به شهر تحميل نمي کرديم.  در ادامه اين جلسه حجت الله ملاصالحي - مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران - با اشاره به جلسات و بحث هاي طولاني بين شرکت پست و شهرداري در مورد اجراي اين طرح، خاطر نشان کرد: متاسفانه دو طرف به نتيجه اي براي يک پارچه سازي کدها نرسيدند و قرار شد هر کدام کار خودشان را انجام دهند و البته دلايل خاص خود را دادند. وي گفت: تاکنون 800 هزار پلاک از يک ميليون و 400 هزار پلاک نصب شده که مابقي آن تا پايان سال نصب مي شوند و دو شماره ديگر مربوط به شهرداري و پست نيز با برچسب به زودي روي پلاک هاي جديد نصب مي شود. ملاصالحي هزينه کلي اين پروژه را سه ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام کرد و گفت: يک ميليارد و 800 ميليون تومان اين مبلغ براي ساخت پلاک ها صرف شده که توسط شرکت «عرف ايران» انجام مي شود و يک ميليارد و 800 ميليون تومان هم براي نصب آن ها توسط شهرداري هاي مناطق پيش بيني شده است. اما مهدي چمران - رييس شوراي شهر تهران - مجددا صحبت هاي نجفي را در مورد نگرفتن پاسخ سوالات تکرار کرد و گفت: بايد ارتباطي بين که هشت رقمي شهرداري و پست و نيز کدها و پلاک هاي قبلي و جديد وجود داشته باشد، چرا که اين اعداد در حال حاضر هيچ ارتباط و يکپارچگي با هم ندارند. چمران افزود: تعداد آپارتمان ها و املاک زياد شده و قاعدتا شماره پلاک ها افزايش يافته، اما شماره بسياري از پلاک ها در يک کوچه نسبت به قبل کم شده است. به گزارش ايسنا، ملاصالحي در توضيح صحبت هاي چمران، گفت: شماره مميزي شهرداري ربطي به مردم ندارد و کد 10 رقمي پست نيز براي عملکرد پستچي است و نيازي به حفظ آن توسط مردم ندارد. مدير کل وصول و تشخيص درآمدهاي شهرداري تهران به عنوان مجري طرح مميزي هم افزود: مميزي شهرداري تهران بر اساس بلوک گردشي شهرداري است که از 50 سال قبل آغاز شده و تازه به پايان رسيده و پس از آن، اين همکاري با پست آغاز شده است. وي پيشنهاد داد که جلسات مشترک ديگري با پست داشته باشند، تا در صورت امکان دو کد شهرداري و پست يکي شود. همچنين گلشني - معاون آموزشي و امور مناطق سازمان زيباسازي - هم در توضيحاتي، افزود: علت تغيير در زوج و فرد بودن پلاک ها اشتباهات قبلي در نصب بوده که بايد اصلاح شود.


  آموزش و پرورش توصيه کرد;
 دانش آموزان تهراني از ماسک هاي تنفسي استاندارد استفاده کنند  

طي بخشنامه اي از سوي آموزش و پرورش به مدارس شهر تهران ابلاغ شد تا دانش آموزان تهراني از ماسک هاي تنفسي استاندارد استفاده کنند. حميد فراهاني، مدير روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با توجه به آلودگي هوا سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بخشنامه اي را تنظيم و به مدارس ابلاغ کرد که در اين بخشنامه آمده است فعاليت هاي بدني و ورزشي دانش آموزان در فضاي باز به حداقل کاهش پيدا کند و در صورت امکان از فضاي باز براي فعاليت هاي ورزشي استفاده نشود.وي گفت: براساس مصوبه کميته اجرايي کاهش آلودگي هوا پليس راهبر و ناجا موظف شدند تا از تردد خودروهاي فاقد معاينه فني جلوگيري کنند و ما هم توصيه کرديم تمام سرويس هاي دانش آموزي معاينه فني داشته باشند.وي خاطرنشان کرد: توصيه ديگري که در بخشنامه به مدارس آمده اين بوده که دانش آموزان از ماسک هاي تنفسي استاندارد استفاده کنند، اين بند در اين راستاست که استفاده از ماسک هاي تنفسي استاندارد در جامعه فرهنگسازي شود.فراهاني تصريح کرد: با توجه به اينکه در ايام امتحانات هستيم و با هماهنگي معاون آموزش و نوآوري شهر تهران مجوز داده شد که در هنگام برگزاري امتحانات از تعطيلي ساعات روزانه استفاده شود و دانش آموزان در ساعتي که امتحان ندارند در مدرسه حضور نداشته باشند.يادآور مي شود، ماسک هاي استاندارد براي استفاده در زمان آلودگي هوا انواع مختلفي دارد که ماسک M3 از آن جمله است، همچنين ماسک هاي FPP شماره يک تا 3 نيز از اين دسته است که به نيروي انتظامي هم معرفي شده و در داروخانه ها و مراکز مجاز عرضه مي شود.


 آن سوي خبر 

 رييس بيمه مشاغل آزادتامين اجتماعي:
سه نرخ پيشنهادي پرداخت حق بيمه براي زنان خانه دار لحاظ شده است

رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، با يادآوري شرط سني قانوني براي بيمه شدن زنان خانه دار که در هنگام درخواست نبايد از 45 سال تمام بيشتر باشد، گفت: در صورت بالاتر بودن سن زنان از شرط سني ياد شده، براي استفاده از مزاياي بيمه هاي اجتماعي همچون بازنشستگي، فوت و غيره بايد دو برابر مازاد سني  خود سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند. صفايي در گفت وگو با  ايسنا، در اين باره تصريح کرد: به عنوان مثال اگر زن خانه داري در زمان مراجعه براي تحت پوشش قرار گرفتن 47 ساله باشد، بايد چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه قبلي داشته باشد. به گفته رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، درخواست براي متقاضياني که داراي حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه هستند، بدون شرط سني پذيرفته مي شود. صفايي درباره سابقه بيمه پردازي زن خانه دار براي برخورداري از مزاياي بيمه هاي اجتماعي بالاخص بازنشستگي، توضيح داد: در حال حاضر حداقل سابقه مورد نياز براي بازنشستگي 17 سال است و تا سه سال ديگر اين حداقل به 20 سال مي رسد، يعني زن خانه داري که هم اکنون قصد دارد، تحت پوشش تامين اجتماعي قرار بگيرد، حداقل سابقه براي بازنشستگي وي، پرداخت 20 سال حق بيمه تعيين شده است. وي نرخ هاي پرداختي حق بيمه را 14، 16 و 20 درصد از دستمزدي دانست که وسط خود متقاضيان اعلام مي شود، گفت: زنان خانه دار در هنگام مراجعه بايد درآمد خود را که روزانه بين حداقل 7320 تومان تا حداکثر 51 هزار و 240 تومان است را به عنوان درآمد اعلام کنند، تا بر اين اساس بتوان ميزان نرخ پرداختي حق بيمه براي اين دسته از متقاضيان را محاسبه کرد. صفايي افزود: متقاضيان با پرداخت20 درصد از سهم حق بيمه که 18 درصد آن سهم بيمه شده و دو درصد سهم دولت است، علاوه بر برخورداري از مزاياي بيمه بازنشستگي و فوت مشمول قانون از کار افتادگي نيز مي شوند. رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، در توضيح حق بيمه هاي پرداختي ذکر شده، گفت: سه نرخ حق بيمه پرداختي 14، 16 و20 درصد در زمان مراجعه زنان خانه دار به آن ها عرضه مي شود که نرخ حق بيمه انتخابي 14 درصد شامل مزاياي بازنشستگي و فوت پس از بازنشستگي، نرخ 16 درصد شامل بازنشستگي و فوت قبل و پس از بازنشستگي و نرخ 20 درصد نيز تعهدات بازنشستگي، فوت و از کارافتادگي را در بر مي گيرد. صفايي اظهار کرد: علاوه بر اين متقاضيان مي توانند، با پرداخت حق بيمه 63 هزار و 416 ريال در هر ماه دفترچه درمان، دريافت کنند و چنانچه زن خانه دار بخواهد، تکفل فرزندان خود را داشته باشد، بايد به ازاي هر فرزند حق بيمه درمان ياد شده را بپردازند. وي در پاسخ به اين که با توجه به آن که اغلب زنان خانه دار منبع درآمدي ندارند، آيا تسهيلاتي همچون کاهش حق بيمه پرداختي براي اين قشر انديشيده شده است، گفت: سازمان تامين اجتماعي نمي تواند به هيچ گروه و قشري براي پرداخت حق بيمه مصوب تخفيف بدهد، مگر آن که متولي مربوطه در قالب لايحه اي آن را مشخص و بپردازد. رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: همچنين متولي زنان خانه دار، سازمان تامين اجتماعي نيست تا برخورداري تخفيف اين قشر را پيگيري کند. رييس گروه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي، استقبال زنان خانه دار از اين طرح را چشمگير خواند و بيان کرد: آماري در رابطه با تعداد مراجعان نداريم، اما تعداد مراجعه کنندگان بسيار زياد است. به گزارش ايسنا، لازم به ذکر است، زنان خانه دار با رعايت شرايط مقرر در بيمه «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» از 17 آذر ماه امسال، در زمره مشمولان تامين اجتماعي قرار گرفته اند و اين افراد مي توانند در صورت تمايل به صورت خود اظهاري به عنوان «خانه دار»  و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مقرر، از تعهدات قانوني اين سازمان برخوردار شوند.
 
معاون وزير بهداشت  خبرداد:
 افتتاح 47 بيمارستان طي 40 ماه

 معاون توسعه منابع انساني وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بيش از 15 هزار تخت بيمارستاني با قدمت بيش از 50 سال و 20 هزار تخت در حال ساخت در کشور وجود دارد.  دکتر رحمت الله حافظي  در گفت و گو با ايسکانيوز، گفت: موضوع فرسودگي بيمارستان هاي کشور يک واقعيت است ولي ساخت بيمارستان، پروژه اي نيست که در کوتاه مدت قابل اجرا باشد و نياز به برنامه ريزي دارد. وي افزود: يکي از اهداف اصلي در سفرهاي استاني دولت، جايگزيني بيمارستان هاي فرسوده است که در نظر داريم 19 هزار و 700 تخت بيمارستان هاي فرسوده را جايگزين کنيم. معاون وزير بهداشت از افتتاح 47 بيمارستان طي 40 ماه گذشته خبرداد و گفت: در حال حاضر بيش از 15 هزار تخت بيمارستاني با قدمت بيش از 50 سال و 20 هزار تخت در حال ساخت در کشور وجود دارد. حافظي درخصوص ايجاد بخش هاي جديد در بيمارستان هاي کشور گفت: 40 درصد جايگزيني تخت هاي موجود بيمارستاني به منظور توسعه و ايجاد بخش هاي جديد است.


 
اجتماعي
جوان و جامعه
تلخند
بچه هاي مدرسه
کارتو نيست
زنگ ورزش
كانون
گزارش